طرح أراضى للمغتربين ضمن مشروع "بيت الوطن" بالدولار

وافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على طرح أراضٍ للمغتربين في "بيت الوطن" بالدولار، ويأتي هذا القرار لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبو علي أن: "القرار مهم للغاية، لأنه يأتي في إطار خطة الدولة على الصعيد الاقتصادي في جذب العملة الصعبة، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي المستقر داخل الاقتصاد المصري". وأكمل: "كثير من المصريين المتواجدين في الخارج وقعوا ضحايا لنصب خلال السنوات الماضية، من حيث شراء قطعة أرض غير مرخصة ولا تصلح للبناء والسكن، ولا يتوافر فيها كافة المرافق والخدمات الحياتية". تتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن يتم ذلك في ضوء عدة شروط، من بينها أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية "الدولار". ووضع مجلس الوزراء مجموعة من الشروط للحصول على أرض في "بيت الوطن" من بينها أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية. واستطرد الخبير الاقتصادي: "طرح الدولة لمشروع بيت الوطن للمغتربين بهذا التخطيط، وتواجد فيه كافة الخدمات والمرافق سيقوم بتحفيز عدد كبير منهم من حيث البناء داخل مصر، وسيساعدهم على تحويل ثمن تلك الأراضي بالدولار، وهو ما سيوفر النقد الأجنبي داخل البلاد". ونوّه: "هذا القرار له تأثير إيجابي من حيث التعزيز من التصنيف الدولاري داخل الاقتصاد والنقد الأجنبي، مع احتمالية التفكير في طرح أراضي للمواطنين الأجانب الراغبين في التواجد داخل مصر والإقامة فيها في المستقبل، لزيادة حصيلة الدولارات، والمساهمة في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار".